یک اشتباه رایج درباره تعارض منافع در نظام سلامت
در باب مدیریت نظام سلامت دو مسئله وجود دارد:
1- آیا کسی که صرفاً در رشتهی تحصیلی پزشکی درس خوانده است مشروعیت دارد که تولیت این نظام را در دست بگیرد؟
2- آیا کسی که پزشک است مشروعیت دارد متولی این نظام باشد؟
این دو سؤال با وجودی که تشابه زیادی دارند امّا یکی نیستند و یکی پنداشتن این دو سؤال موجب شده است که بسیاری دربارهی تعارض منافع در نظام سلامت به اشتباه بیافتند. برای مثال در یکی از بحثهای انجام شده، یک پزشک عنوان کرد که «کسانی که در رشتهی سیاستگذاری سلامت تحصیل کردهاند نیز تعارض منافع چرا که آنها نیز میتوانند نگاه صنفی به رشتهی تحصیلی خود داشته باشند». یعنی آنها نیز به فکر حداکثر کردنِ منافع اعضای صنف خود باشند. این نگرانی به صورت کلّی «تا حدی» منطقی است، اساساً تعارض منافع همواره میتواند وجود داشته باشد و این ارتباطی با رشتهی تحصیلی ندارد بلکه مرتبط با مشاغل افراد است. امّا از نقطه نظری دیگر، این سؤال به دلیل خلطی است که در مباحث این حوزه شکل گرفتهاند. در واقع خلط بین سؤال اوّل و دومی که طرح شد.
«حداقل» در حال حاضر نباید سؤال اصلی سؤال اوّل باشد بلکه باید سؤال دوم برجسته شود. به نظر نگارنده جواب سؤال نخست «بله» است و جواب سؤال دوم «خیر». «فعلا» مهم این نیست چه کسی در چه رشتهای تحصیل کرده است. چه بسا پزشکی که بر حسب علاقهی شخصی و توانایی ذاتی توانسته باشد بر مباحث سیاستگذاری، اقتصاد و مدیریت نظام سلامت چیره شده باشد. پس وی چون به صورت رسمی در این رشته تحصیل نکرده است باید این قابلیت وی نادیده گرفته شود؟ خیر. حداقل در حال حاضر منظور از تعارض منافع در نظام سلامت این نباید باشد. رشتهی تحصیلی حداقل در وضعیت فعلی کشور یک چیز بسیار بیارزش است. مدرکهای تحصیلی فاقد اعتبارند. امّا مسئله این است که اگر فردی واقعاً تمایل دارد در بخش عمومی (public sector) و در سطح کلان (مثلا وزارتخانه) سیاستگذاری کند، وی دیگر نباید «پزشک» باشد. وی دیگر نباید طبابت کند (حداقل همزمان با مسئولیتش). وی دیگر نباید شغل دیگری داشته باشد. مخصوصاً در بخش خصوصی (private sector). حتی باید دربارهی این موضوع نیز بحث کرد که آیا وی پس از خدمت خود میتواند به پزشکی بازگردد؟ به نظر نگارنده، این نیز نباید وجود داشته باشد (وارد مسئلهی دربهای چرخان میشود (revolving door) که میتوانید دربارهش جستجو کنید). بنابراین کسی که وارد سیاستگذاری میشود دیگر باید سیاستگذار باشد نه هیچ چیز دیگری که به نظر نگارنده تا آخر عمر نیز باید سیاستگذار باشد. عین کسانی که در رشتهی سیاستگذاری سلامت تحصیل کردهاند. برخی میپرسند پس مگر یک پزشک دیوانه است چنین کاری کند؟ این افراد به دلیل تفاوت درآمدی این مسئله را بیان میکنند. بله، درآمد پزشکی بسیار بیشتر است امّا حساسیت سیاستگذاری از آن بیشتر. وزارت بهداشت نباید یک چیز خار و ذلیل در پیش چشم پزشکان باشد که تازه برای آمدن به آن شرط بگذارند. بلکه اینجا عرصهی خدمت است. درآمدش کمتر است چون public sector است. این بخش ذاتاً سوسیالیستی است و جایی برای کاپیتالیستها ندارد. اگر نظام دیوانه است (که هست) و با بخش پابلیک چنین شوخیهای کثیفی میکند بحث دیگری است. امّا برای داشتن یک بخش عمومی درست و یک تصمیمسازی عاقلانه روش همین است. یک پزشک باید از دنیای خود بگذرد و وارد عرصهی عمومی (public) شود. البته میتواند خوشنامی و شهرت را برایش داشته باشد و صد البته ثواب خدمت به خلق را. پزشک باید انتخاب کند که پزشک باشد یا سیاستگذار؟ سهامداری بیمارستان در بخش خصوصی که موضوعش روشن است و قطعاً نباید یک سهامدارِ پولدوست وارد عرصهی بخش عمومی شود و اینکه چون روشن است به توضیح آن پرداخته نشده است.
این وضعیت در پزشکان در مقام تشبیه مشابه آن است که قضات، شغل دومی در قالب وکالت نیز داشته باشند. مباحث گستردهای دربارهی مفاسد این وضعیت وجود دارد، امّا واضحاً کسی که در رشتهی حقوق تحصیل کرده است باید یک شغل را برای خود انتخاب کند، یا قضاوت را یا وکالت را. قاضی نباید جانبدار باشد. در باب سیاستگذاری نظام سلامت نیز وضعیت همین است. پزشک یا باید پزشکی را برگزیند یا اگر بلد است، مدیریت و سیاستگذاری را. امّا اگر میخواهد پزشک باقی بماند تنها در ردههای مشورتی و پایینترِ نظام سلامت میتواند فعالیت کند و نه در مقامی که با شغل وی تعارض منافع ایجاد میکند. برای مثال وی میتواند مشورت بدهد امّا تصمیم را باید کسی بگیرد که فکر و ذهن وی صرفاً معطوف به منافع عمومی است.
پس به صورت کلّی منظور از تعارض منافع، تحصیل در یک رشتهی خاص نیست. بلکه منفعت داشتن (مخصوصاً منفعت پولی و مالی) از شغلی دیگر است. مردانِ بخش عمومی باید عاری از منافع مادی در دیگر بخشها و مشاغل باشند تا بتوانند تصمیماتی بسازند که به نفع عموم جامعه باشد نه به نفع منافع مالی خودشان در حال یا آینده.
بیربط (بخشی از پایاننامه بنده): یکی از مصاحبهشوندگان که سابقهی سه دوره نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی را داشت، اشاره کرد که برخی مواقع قوانین ما به گونهای است که «تصویب میکنیم دست خود را درون پریز برق کنیم امّا برق نگیردمان!» در واقع در قانونگذاریها توجه نمیشود که قواعد و قوانین طبیعی با رأی نمایندگان تغییر نمیکند! مثال عینی آن در مورد تعارض منافع وجود دارد. زمانی که انجام یک کاری با منافع یک نفر تعارض دارد، با رأی نمایندگان و تصویب قانون نمیشود کاری کرد که این وظیفه توسط وی انجام شود. در عمل نیز مشاهده میشود که اجرای طرحهای پروندهی الکترونیک سلامت و پزشک خانواده عملاً با چنین مشکلی همراه هستند و اجرای آنها با منافع مجریان آن در تعارض است بنابراین با تصویب قوانین ناکارآمد نمیتوان انتظار اجرای آنها را داشت. در تصویب قوانین باید ذینفعان آن به دقت مشخص شوند و قدرت هر کدام سنجیده شده و نحوهی تعامل و میزان اعمال قدرت هر کدام از بازیگران و ذینفعان مشخص شود؛ سپس انجام طرح به ذینفعان آن سپرده شده و قدرت گروههای مخالف تعدیل شود. در نبود چنین قوانینی و عدم وجود حاکمیت قانون، عملاً وضعیتی مشابه با آن چیزی رخ میدهد که در اقتصاد سرمایهگرایی رفاقتی گفته میشود. زمانی که حاکمیت قانون وجود ندارد، قدرتِ افراد، ارتباطات آنها و نزدیکی آنها به منابع قدرت است که تصمیمات را هدایت و جهتدهی میکند و پیوندهای خانوادگی و رفاقتی بین اهالی بخش خصوصی و دولت بر اقتصاد و جامعه تا حدی تأثیر میگذارد که ایدهآلهای اقتصادی و سیاسی خدمات عمومی را فاسد کند. سرمایهگرایی رفاقتی در سرتاسر جهان برای توصیف هر تصمیم دولتی که به نفع «رفقای» مقامات دولتی گرفته شود به کار میرود.
کلمات کلیدی:
تعارض منافع
جام
حاکمیت قانونی
سرمایهگرایی رفاقتی
شفافیت
شفایت در نظام سلامت
نظام سرمایه گرایی
نظام سلامت
- ۱
- پنجشنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ۰۴:۳۸ ب.ظ
سلام
ممنون ازتون. این هم حرفی است بالاخره