بنده

دولت در حرف یکی از اهداف مهم خود را کاهش نرخ بیکاری و رکود گذاشته است. در این بین اظهار نظرهای محیرالعقولی برای رساندن نرخ بیکاری به عدد صفر نیز وجود دارند. به نظر من دو حالت وجود دارد. یک اینکه اساساً این حرف‌ها هم وعده‌های توخالی هستند. و خوب تفاوتی ایجاد نخواهد شد و همان رویه‌ی انفعالی گذشته وجود خواهد داشت. این تازه فرض خوب است!

حالت دوم اینکه دولت واقعاً بخواهد کارهای جدی در این راه انجام دهد. که بالقوه می‌تواند حالت بدتر باشد! دولت که تا بحال بین دوگان رکود و تورم اولی را انتخاب کرده بود، حالا شاید واقعاً بخواهد دومی را انتخاب کند. برای کاهش نرخ بیکاری اتفاقی که به نظر بنده قطعی است این است که (با کارهایی مثل کاهش نرخ بهره‌ی بانکی) به اصطلاح معمول پول از بانک خارج شود! و نتیجه‌ی سرازیر شدن نقدینگی موجود، یک تورم بزرگِ دیگر. شاید دولت به این نتیجه رسیده است که با وضعیتِ فعلی، وجود یک تورم بزرگ حتمی است. چه بهتر که در کار و کاسبی خودمان یک رونقی ایجاد کنیم و رکود را کاهش دهیم و بعد مثل محمود از مهلکه بگریزیم!

در تورم مفروضِ آتی قطعاً سرمایه‌داران دولتی سود خواهند کرد. در واقع اگر آن تورم در همین دولت اتفاق بیافتد با کمک رانت و اطلاعاتی که دارند، آنها بیشترین سود حاصل از تورم را خواهند برد و اگر آن تورم بزرگ به دولت بعد بیافتد معلوم نیست چقدر رانت داشته باشند و چقدر از تورم سود کنند. بنابراین عقل اقتصادی حکم می‌کند در دولت خودم تورم را راه بیاندازم و کار کاسبی‌ام را رونق دهم و سود کنم و بروم. از 1400 به بعد هم که من نیستم. به اصطلاح رایج در مدیریت ایرانی (!) چهار سال مدیریت کنم امّا خووووب مدیریت کنم!!! در همین فرصت محدود بار خودم را تا آخر عمر ببندم و بروم!

این همه متأسفانه تنها یکی از جلوه‌های تعارض منافع است. آنچه بعنوانِ «کاسبِ فلان» یاد می‌شود نوعی از تعارض منافع است. در واقع کسی که کاسب تحریم است در تحریم در حال کیسه‌دوزی شخصی است یعنی تجارت و کار و کاسبی خود و منافع شخصی خود را بر منافع عمومی ترجیح داده است. آنکه کاسب برجام است نیز همین‌طور. یعنی مثلا یک تجارتی دارد که با برجام رونق می‌یابد. و حالا کاسب‌های تورم داریم. کسانی که در تورم تجارتشان رونق می‌یابد؛ یکی از مهمترینِ کاسبانِ تورم احتمالاً‌ خود بانک‌ها هستند که دارایی‌های مخصوصاً غیرمنقول بسیاری دارند و درست همین بانک‌ها نقش بسیار مهمی در ایجاد یا مهار تورم دارند.

آدام اسمیت می‌گفت دولت تاجر خوبی نیست. بنده هم موافقم. سؤال من آن است که مگر کارویژه‌ی دولت تجارت است و اساساً دولت برای تجارت ساخته شده است؟ درست، دولت تجارت نکند، همان مالیات تصاعدی‌اش را به نحو احسن از تاجران بگیرد. این یک مسئله است. مسئله‌ی دوم برعکسِ آن است، یعنی آیا تاجرها و کاسب‌ها هم دولت‌مردان خوبی هستند؟ این مسئله درست در قلبِ مفهوم تعارض منافع نشسته است. می‌خواهید دولت تجارت نکند بنده هم موافقم و اصلاً کارویژه‌ی دولت تجارت نیست. امّا تاجران و کاسبان نیز در دولت دخالت نکنند زیرا کارویژه‌ی تجارت و کسب و کار نیز منافع عمومی نیست. کاسبان، قسمتِ اوّل را می‌گیرند و مدام دولت را تحقیر و کوچک می‌کنند امّا بر بخش دوم یعنی عدمِ دخالت کاسبان در دولت پرده پوشی می‌کنند و دلیل آن نیز واضح است: منافع شخصی و نه منافع عمومی. سخن آن است که برای به حداکثر رسیدن منافع عمومی، این دو حوزه باید به دقت تفکیک شوند و تعارضِ منافع کنترل شود.