این روزها با افشا شدن فیش‌های حقوق و کارانه‌ی پزشکان فضای آینده‌ی نظام سلامت روشن‌تر شده است. هرچند پیش از این نیز مردم از کارانه‌های چندده میلیونی پزشکان بی‌خبر نبودند اما این دست پرداخت‌ها همواره از طرف مسئولین تکذیب می‌شد. ایرج حریرچی در نشست خبری سخنگوی وزارت بهداشت در این‌باره گفت: «حتی یک نفر در وزارت بهداشت دریافتی چند صدمیلیونی نداریم و شوخی 13 مخصوص 13 فروردین است!»^[1] امّا با افشای فیش‌های حقوقی، مسئولین وزارت‌خانه بصورت رسمی می‌گویند در مواردی پرداخت‌های بالای صد میلیون تومان نیز وجود دارد.^[2] وقتی‌که مسئولینِ «دروغگو» تنها کمتر از دو ماه پیش بالکل مسئله‌ی دریافتی‌های بالای صد میلیون را تکذیب می‌نمودند و امروز وقتی فیش‌های دریافتی این پزشکان افشا می‌شود «مجبور» می‌شوند از وجود مواردی محدود خبر دهند؛ نشان می‌دهد که احتمالا ریشه‌های بسیار گندیده‌تری هم وجود دارند که آقایان «به دروغ» تکذیب می‌کنند. جالب‌تر آنجاست که منبع تأمین مالی طرح تحول نظام سلامت، درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها بوده است. به این ترتیب با حذف خدمتِ عمومی یارانه، پول حاصل از آن به جیب افراد به خصوصی واریز شده است.

در نشست خبری اخیر ایرج حریرچی، وی در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه‌ی سپید درباره‌ی میزان دریافتی خود دست به افترایی مضحک زد و گفت : «در هیچ کجای دنیا رسانه‌ها نمی‌پرسند که مسئولان چقدر دریافتی دارند بلکه وظیفه دستگاه‌های نظارتی است.»^[2] فعالین حوزه‌ی شفافیت به وضوح آگاهند که «این حرف اگر از روی ناآگاهی گفته شده باشد، خب ناآگاهی است، اگر از روی آگاهی گفته شده باشد، خیانت است!»^[3] تنها در یک نمونه بر اساس قانون «Public Sector Salary Disclosure Act» که بیست سال پیش در ایالت آنتاریو کانادا به تصویب رسیده است؛ حقوق تمامی افراد و مسئولینی که در نهادهای دولتی این ایالت مشغول به کار می‌باشند یا در نهادهایی شاغل می‌باشند که از دولت آنتاریو کمک هزینه دریافت می‌کنند (مانند اکثر دانشگاه‌‌ها) به شرط آنکه حقوق دریافتی «سالانه»(نه ماهانه) ایشان معادل و یا بیشتر از صد هزار دلار کانادا باشد، مبلغ دریافتی ایشان با ذکر دقیق نام و مشخصات به صورت سالیانه در دسترس افکار عمومی قرار می‌گیرد.

هدف از این شفاف‌سازی، اطلاع عموم مردم به عنوان پرداخت کنندگان مالیات از نحوه‌ی استفاده و شیوه خرج مالیات پرداختی ایشان عنوان شده است. جالب توجه است که بر اساس تبصره این قانون، حتی مراکز و نهادهای غیردولتی و غیرانتفاعی در صورتی که از دولت کمک هزینه‌ دریافت می‌کنند (بیش از یک میلیون دلار سالانه یا با شرایطی بیش از ۱۲۰ هزار دلار) شامل این قانون می‌باشند. فرم‌های مربوطه و ریز قوانین و لیست شرکت‌ها و نهادها را می‌توانید از این پایگاه دریافت کنید. امّا در نقطه‌ی مقابل در وزارت بهداشت و درمان، دقیقا پول مردم از طریق هدف‌مندی یارانه‌ها از دست آنها ستانده شده است و به سرمایه‌گرایان داده شده است و حتی وزارت بهداشت با پرخاش و تکبّر بسیار، این حق را از مردم سلب می‌نماید که بدانند این پول آنها در کجا و چطور هزینه شده است؟ جالب‌تر اینکه به نظر می‌رسد کاهش پرداخت از جیب بیماران در بخش بستری بیمارستان‌ها، سرپوشی برای جلب رضایت مردم بوده است تا این حق واضح و مسلم خود را نادیده بگیرند.

حال که طرح تحول نظام سلامت بابت دستمزدهای گزاف پزشکان و متخصصان و گستاخی‌های سازمان نظام پزشکی به مرز ورشکستگی رسیده است و حال که سازمان نظام پزشکی، بعنوان یک نهاد خصوصی به وزارت بهداشت امر و نهی می‌کند و برای آن خط و نشان می‌کشد و حال که وزیر بهداشت، بعنوان یک پزشک و سهام‌دار بخش خصوصی، منافع سازمان نظام پزشکی را بر منافع وزارت بهداشت و عموم مردم ترجیح می‌دهد؛ وزیر بهداشت جهت خروج از ورشکستگی قریب‌الوقوع پیشنهادات جالب توجهی ارائه می‌دهد:

افزون بر 100بیمارستان آموزشی و 470بیمارستان در اختیار ماست که هر دستگاهی ازجمله تأمین اجتماعی اگر مایل باشد در اختیارشان می‌گذاریم و ترجیح می‌دهیم آنها اداره کنند.^[4]

یا در جایی دیگر:

هدف مهم وزارت بهداشت در این دوره این بود که با ایجاد یک شرکت جدید اداره بیمارستان‌ها در سراسر کشور به یک شرکت بزرگ واگذار شود و وزارت بهداشت از این شرکت خرید خدمت کند. این یک روال معمول در دنیاست که کار تصدی و بهره‌برداری از بیمارستان‌ها را بخش خصوصی انجام می‌دهد و دولت از آن خرید خدمت می‌کند اما تا امروز نتوانسته‌ایم این هدف را محقق کنیم.^[4]

وزیر بهداشت بعنوان کسی که با بلیط اصولگرایی وارد وزارت شد و یکی از بیشترین رأی‌های اعتماد را گرفت (و سؤالی همچنان باقی است که چطور نمایندگانی که قانون عدم حضور ذی‌نفعان بخش خصوصی در هیئت دولت را تصویب می‌کنند، خودشان صلاحیت چنین وزیری را با رأیی قاطع تأیید می‌نمایند؟) اولین اصولگرایی نیست که شاگرد اقتصاد لیبرال آدام اسمیت است و مرید نئولیبرالیسم یعنی مکتب اقتصادی شیکاگو و فریدمن. پیشتر نیز احمدی‌نژاد با ایجاد بحران‌های اقتصادی و حراج گسترده و یک‌شبه‌ی شرکت‌های بزرگ دولتی، و متورم کردن بازارهای بورسِ کشور، ارادات خود را به این مکتب اقتصادی به اثبات رسانده بود. حال وزیر بهداشت بعنوان سهام‌دار بزرگ بخش خصوصی، به فکر پر کردن جیب خود و همپالگی‌های خود است:

رویکرد وزارت بهداشت مانند رویکرد دولت محترم در عدم‌گسترش خدمات دولتی بوده و بر ضرورت استفاده از بخش خصوصی تأکید داریم و در عین حال آماده پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی و نیز مشارکت ایرانیان مقیم خارج از کشور در گسترش زیرساخت‌های سلامت هستیم. سیاست اصلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خرید راهبردی خدمات با تأمین منابع پایدار است.^[4]

وزیر بهداشت در این سخنان به نکته‌ای اساسی اشاره می‌کند. دولت روحانی که مانیفست اقتصادی خود را در کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» می‌بیند، در صفحه 782 این کتاب، مکتب اقتصادی مناسب جمهوری اسلامی ایران را نئوکینزی معرفی می‌کند. با این حال حتی احمدی‌نژادی هم که با شعار عدالت‌خواهی سر کار آمد و دورانی سوسیالیستی را به اقتصاددانان نوید می‌داد، در نهایت سر از تندترین مکتب اقتصاد لیبرالی یعنی مکتب فریدمن در آورد. برای دولت روحانی که اساساً مولود مکتب لیبرال است، عدول از کینز به سمت فریدمن کار دشواری نیست. کینز در حوزه‌ی خدمات سلامت اعتقاد داشت بازار با «شکست» روبرو می‌شود؛ بنابراین حضور پررنگ دولت را امری لازم و ضروری می‌دانست امّا فریدمن به هیچ چیز جز «بازار» و دست‌های پنهانِ آن اعتقاد نداشت. به عقیده‌ی او، بازار می‌بایست کاملاً لیبرال (یَله و رها؛ آزاد) باشد و دولت هیچ‌گونه دخالتی در آن نداشته باشد؛ بازار سلامت نیز نباید از این قاعده مستثنی باشد. با وجود اختلاف فاحش نظرات فریدمن و کینز، و با وجودی‌که مانیفست دولت از کینز حمایت می‌کند، امّا به نظر می‌رسد در عمل، دولت نئولیبرال است و حتی تصمیم دارد وزارت بهداشت را نیز بفروشد! ابتدای این فروش نیز با خرید خدمت از بخش خصوصی آغاز می‌شود و برای بخش خصوصی «منابعی پایدار» را وعده می‌دهد. این منابع پایدار چه هستند؟ درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها! به بیان واضح‌تر، منابع پایدار برای پر کردن جیب بخش خصوصی، گرفتن نان از دست مردم است!

تصویر صفحه 782 کتاب امنیت ملی و مدل اقتصادی ایران که مدل مطلوب اقتصادی ایران را مدل نئوکینزی عنوان می‌کند.

وزیر بهداشت در نخستین همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت با انتقاد از نگاه سوسیالیستی که به سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت وجود دارد، تأکید کرد:

من کشوری را نمی‌شناسم که بخواهد خدماتش را به این شکل در اختیار مردم قرار دهد و حوزه سلامت موفقی داشته باشد.^[4]

نظر شما چیست؟ دوست دارید وزیر بهداشت را جاهل بدانید یا خائن؟ همه خوب می‌دانیم که نتیجه‌ی هر دو یکی است پس بیایید خوش‌بین باشیم و او را جاهل بدانیم! به نظر می‌رسد وزارت بهداشت در صدد است عدم توانایی خود در مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی را با خصوصی‌سازی این سازمان‌ها جبران کند. البته تا زمانی‌که متخصصین پزشکی در مَناصب مدیریتی حضور یابند قطعاً مدیریت نظام سلامت کشور با مشکل مواجه خواهد بود. موفق‌ترین نظام‌های سلامت در جهان حال حاضر را کشورهایی مانند فرانسه و انگلیس دارا می‌باشند که به شدت سوسیالیستی اداره می‌شوند و این را هر دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی که فقط 4 ترم درس خوانده باشد می‌داند.

به طور کلی اروپا پس از جنگ جهانی دوم با کمک‌های امریکا دوباره روی پای خود ایستاد؛ طرحی که با نام مارشال شناخته می‌شد. اساس طرح مارشال در مکتب کینز نهفته بود. پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد کینز با آشتی دادن اقتصاد سوسیالیستی و اقتصاد لیبرال درصدد بود نواقص بازار آزاد را بپوشاند تا از حرکت کشورها به سمت کمونیسم جلوگیری کند. اینگونه مکتب کینز اروپا را در نوردید و با ارائه‌ی تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی دولتی رضایت مردمی را جلب کرد. با این وجود ایالات متحده‌ی امریکا خدمات سلامت خود را بصورت خصوصی اداره کرد. حال بعد از چند دهه نظام سلامت امریکا با وجود هزینه‌هایی حداقل دو برابر کشورهای اروپایی، نتایجی مشابه یا حتی بدتر می‌گیرد. علاوه‌بر این، حتی کشور کوچک و کم‌درآمدی مانند کوبا نیز با ارائه‌ی خدمات دولتی سلامت، و با هزینه‌ای بسیار اندک (مقایسه کنید سرانه‌ی هزینه‌ی سلامت کوبا را با امریکا)، نتایج بسیار شگف‌انگیزی کسب کرده است. در ادامه، جدول مقایسه‌ی نظام‌های سلامت چند کشور را مشاهده می‌کنید و تفاوت هزینه و عملکرد آنها را به وضوح می‌بینید. جهت مطالعه‌ی دقیق‌تر نظام سلامت کوبا می‌توانید به این مطلب از وبلاگ بنده مراجعه کنید.

همه‌ی این تجربیات نشان داده‌اند که در نظام‌های سلامت، بازارهای لیبرال محلی از اعراب ندارند و در کشوری مانند امریکا، بخش خصوصی که به شدت متورم شده است، مانع از اجرای طرح‌های ملّی و دولتی سلامت می‌شود. برای مثال مانع اصلی طرح‌هایی مانند obamacare در امریکا، بخش خصوصی قدرتمند آن کشور است. با این وجود، مدیران وزارت بهداشت ایران که کشورهایی مانند انگلیس، فرانسه، ژاپن و ترکیه را از جمله الگوهای خود در نظام سلامت معرفی می‌کنند به سمت الگوی ناکارای بازار آزادِ امریکا در نظام سلامت پیش می‌روند. این رفتار دوگانه‌ی وزارت بهداشت، یادآور رفتار سیاسی اصلاح‌طلبان در دهه 1370 است که عنوان می‌کردند: «به راست راهنما بزنید و به چپ بپیچید!» در نظام سلامت ایران که هم‌اکنون به شدت دولتی است، نهادهای خصوصی و صنفی آن، مانند سازمان نظام پزشکی، به قدری بزرگ و قدرتمند شده‌اند که به اصطلاح وزارت بهداشت «بدون اجازه‌ی آنها نمی‌تواند آب بخورد» حال روزی را تصور کنید که با خصوصی‌سازی‌های گسترده، عملاً الیگارشی قدرتمند صاحبان نظام سلامت شکل بگیرد.

شاگردان نئولیبرالیسم و مکتب فریدمن معتقدند که یکی از بهترین زمان‌ها برای تحقق بازارهای خصوصی و کاملاً رها، بعد از بحران‌هاست. زمانی که بحرانی رخ می‌دهد می‌توان از موقعیت استفاده کرد و دست به اصلاحات بنیادین زد؛ به همین دلیل روش «شوک‌درمانی» را پی نهادند. اما نئولیبرال‌ها تنها منتظر نایستادند تا بحرانی رخ بدهد تا پس از آن به اصلاحات دست برند بلکه خود بصورت فعال بحران‌هایی را ایجاد کردند یا اگر هم بحرانی ایجاد نکردند، با استفاده از جو رسانه‌ای باعث می‌شدند احساس وجود بحران در مردم و مسئولین شکل بگیرد. مثال چنین اتفاقی را می‌توان در مورد ببرهای آسیا دید که با وجود اقتصادهایی کاملا پویا، تنها به دلیل جوهای روانی، امنیت اقتصادی به خطر افتاد و با ضررهای هنگفت، کشورهای منطقه در نهایت مجبور شدند ثروت‌ها و کارخانجات ملّی خود را در بازارهای بین‌المللی به حراج بگذارند. با توجه به آنچه در مورد مکتب اقتصادی لیبرال دولت و وزارت بهداشت مشخص شد، بد نیست یکی از آخرین اظهارنظرهای وزیر بهداشت را نگاهی بیاندازیم:

متأسفانه خصوصی‌سازی‌ شدن آرزویی دست نیافتنی. راستش را بخواهید طرح تحول سلامت بهانه‌ای است برای اینکه بتوانیم تغییر ساختار بدهیم.^[4]

این سخنان که پرده از ماهیت اصلی طرح تحول نظام سلامت بر می‌دارد، حرف‌های دل وزیر بهداشت را به روشنی بیان می‌کند. طرح تحول نظام سلامت علاوه بر اینکه منابع عمومی و دولتی را به جیب سازمان‌های خصوصی سرازیر کرد، عملا وزارت بهداشت را با بحران تأمین مالی روبرو کرده است. بحرانی که به نظر می‌رسد راه حل وزارت بهداشت برای خروج از آن، خصوصی‌سازی باشد. حال که وزیر بهداشت اساساً دلیل اصلی طرح تحول سلامت را «تغییر ساختار» در جهت خصوصی‌سازی نظام سلامت عنوان می‌کند، آیا پرسش از اینکه آیا این بحران ساختگی بخشی از پروژه‌ی عمدیِ ویرانگری دولت، برای خلق «ساختار»ی جدید و لیبرال بوده است، خطاست؟ در نگاه نئولیبرال‌ها و صاحبان بخش خصوصی و سرمایه‌داران، گنج‌های کره‌ی زمین دیگر از جنس معادن طلا نیستند. بلکه گنج‌هایی که استعمارگران پست مدرن به دنبال آن می‌باشند، گنج‌های دولت هستند. دولت‌ها که معادن بالقوه‌ی ثروت‌اندوزی هستند باید به فلاکتی افتند که به ثمن بخس به حراج گذاشته شوند و آن وقت سرمایه‌داران آنها را بخرند و از این معادن زراندوزی تا جایی که می‌توانند ثروت استخراج کنند.

در نوع مدیریت دولتی ایران، همواره گفته می‌شود بهترین مدیر کسی است که کار کمتری انجام می‌دهد. می‌آید و می‌رود و اقدامات کمی صورت می‌دهد. این نوع مدیریت دولتی محافظه‌کار و مصلحت‌طلب شاید در این زمینه باعث خوش‌بینی شود که وزیر بهداشت در چارچوب چنین قاعده‌ای حرکت سریع و رادیکالی صورت ندهد و با وضعیت موجود تا آخر طی کند و چالش موجود را به نفر بعدی واگذارد. امّا حرکت‌هایی مانند طرح تحول سلامت که خود مصداق حرکت‌های یک‌شبه و سریع هستند که با ماهیت «شوک‌درمانی» سازگارند، این شک را باقی می‌گذارند که نکند فردا از خواب بیدار شویم و ببینیم که همه‌چیز به فروش گذاشته شده است؟

منابع